المساكنة في الإسلام “زنا” صريح

الأضرار القانونية لزواج المساكنة

• لا يُعترف قانونيًا بزواج المساكنة في الدول الإسلامية، وبالتالي لا تحظى هذه العلاقة بحماية قانونية، ومن البديهي أنه لا يمكن للطرفين المطالبة بحقوق أو مسؤوليات مرتبطة بالزواج مثل النفقة أو المهر حيث يُعتبر زواجًا غير شرعي ولا يحمل أي قيمة قانونية.
• من أكبر الأضرار القانونية لزواج المساكنة هو ضياع حقوق المرأة، فعند انتهاء العلاقة تجد المرأة نفسها دون حقوق أو دعم مالي، ولا يمكنها المطالبة بأي نوع من التعويض المالي أو الممتلكات عكس الزواج الشرعي الذي يضمن لها حقوقًا واضحة مثل المهر والنفقة وحق السكن.
• في حال وجود أبناء من علاقة مساكنة، فإنهم يعانون قانونيًا بسبب عدم وجود إثبات رسمي لزواج الوالدين، ويصعب تسجيل هؤلاء الأطفال رسميًا، وذلك يضعهم في موقف قانوني واجتماعي غير مستقر، وبذلك يُحرمون من حقوق مثل الحق في الإرث أو الانتساب القانوني الواضح للأب.
• زواج المساكنة لا يمنح الزوجين حق الإرث عكس الزواج الشرعي الذي يتيح لكل طرف وراثة الآخر بشكل قانوني، وعند وفاة أحد الطرفين لا يمكن للطرف الآخر المطالبة بميراثه وفقًا للقوانين المعمول بها، مما يتركه في وضع غير آمن ماديًا.
•  في الزواج الشرعي يمكن لأي طرف اللجوء إلى المحكمة لحل النزاعات وفقًا للعقد الشرعي الموثق بينما في زواج المساكنة لا يوجد أساس قانوني لتسوية أي نزاعات، وذلك يترك الطرفين بلا حماية قانونية إذا نشب نزاع أو خلاف بشأن الممتلكات أو الحقوق.

الفرق بين الزنا والمساكنة في الإسلام

* المساكنة أو العيش المشترك دون زواج تعني إقامة رجل وامرأة معًا في منزل واحد كزوجين بدون عقد زواج شرعي، ودون أي التزامات قانونية، وهذه العلاقة لا ترتبط بأي وثائق أو التزامات تفرضها الشريعة، وبالتالي هي تخالف الشروط الإسلامية للزواج الصحيح من إشهار وإعلان وتوثيق.

يرى الفقهاء أن المساكنة تعتبر نوعًا من العلاقات غير المشروعة، لأنها تتضمن اختلاطًا محرمًا بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج الشرعي حتى لو لم يتم بينهم معاشرة الأزواج.

 ووفقًا لكتاب الله أي علاقة بين الجنسين خارج الزواج تُعد محرمة، وتؤدي إلى انتهاك قواعد الإسلام المتعلقة بالحياء والعفاف، وكذلك أي وضع فيه خلوة للرجل والمرأة يجعلهم عرضة للوقوع في الزنا هو محرم شرعًا أيضًا.

وهناك أحاديث عديدة تُحرم خلوة الرجل بالمرأة ومنها:

• قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ” (رواه البخاري ومسلم)

    يؤكد الحديث أن الخلوة بين الرجل والمرأة محرمة إلا بوجود محرم، وذلك للحد من الوقوع في     الفتنة وضمان الطهارة في التعامل.

• عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ” فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحَمْو؟ قال: “الحَمْوُ المَوْتُ (رواه البخاري ومسلم)

     يُحذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الدخول على النساء الأجنبيات حتى لو           كان الداخل قريبًا غير محرم، لأن هذه الخلوة تشكل خطرًا كبيرًا.

• عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

“أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ” (رواه الترمذي)

     يُؤكد  النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن الشيطان قد يتدخل ويدفع الطرفين           للمعصية عند الخلوة، وبذلك تُعتبر خطرًا يجب تجنبه.

وجاء تحريم الخلوة للحفاظ على عفاف وطهارة المسلمين، ومنع الشبهات وسوء الظن، وكذلك حماية الرجل والمرأة من الوقوع في ما لا يرضي الله.

* أما الزنا هو إقامة علاقة جنسية كاملة بين رجل وامرأة بدون عقد زواج شرعي، ويعتبر من كبائر الذنوب في الإسلام، وورد التحذير من الزنا في القرآن الكريم بوضوح في قوله تعالى:

“وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا” (الإسراء: 32).

يؤدي الزنا إلى العديد من المفاسد الاجتماعية والأخلاقية، ويخالف القيم الإسلامية التي تدعو إلى الزواج الشرعي كوسيلة للعفاف وحفظ النسل وحقوق الفرد والأسرة.

التشابه والفرق بين الزنا والمساكنة

• يتشابه الزنا والمساكنة في أن كلا المساكنة والزنا خارجان عن الإطار الشرعي للزواج في الإسلام، ولا يحتويان على عقد شرعي يضمن حقوقًا وواجبات لكلا الطرفين.
• يختلف الزنا والمساكنة في أن المساكنة قد لا تتضمن العلاقة الجنسية دائمًا، فقد يكتفي الطرفان بالعيش معًا دون زواج، بينما الزنا يعبر عن علاقة جنسية كاملة خارج إطار الزواج، وعليه فإن عقوبته أشد في الإسلام.

موقف الشريعة من الزنا والمساكنة

الزنا له عقوبات محددة في الشريعة، وهي الجلد للزاني غير المحصن، والرجم للزاني المحصن، أما المساكنة رغم أنها لا تحمل عقوبة محددة كالزنا إلا أنها محرمة، ويتفق الفقهاء على حرمة الإقامة المشتركة خارج الزواج، حيث إنها تفتح باب الفتنة وتعرض كلا الطرفين للمعصية والزنا.

رأي الأزهر الشريف في زواج المساكنة

شدد الأزهر الشريف على ضرورة توخي الحذر من أى علاقة جنسية غير شرعية تخالف الزواج الشرعي وفقًا للشريعة الإسلامية تحت أي مسمى، وأنه يندرج تحت” الزنا”، وهو ما يُضلل الشباب ويجعلهم عرضة للوقوع في معصية الزنا، كما يجعل بعض الشباب يلهث وراء تلك العلاقات لما فيها من عدم تحمل المسؤلية لبناء أسرة مترابطة، ووفقا لرأي الأزهر الشريف أن المساكنة زنا صريح، وهي من الكبائر.

شروط المساكنة في الإسلام

حدد العلماء شروط جواز المساكنة بين رجل وامرأة أجنبيين إذا اضطرا للعيش في مسكن واحد، وذلك من خلال شروط وضوابط صارمة لتجنب المحرمات، وإليك تلك الشروط:

• لا بد أن يكون لكل منهما مكان مستقل داخل السكن بحيث لا يشتركان في غرفة واحدة، ويُفضل أن تكون الأبواب مغلقة أو على الأقل أن يكون لكل طرف مساره الخاص الذي لا يتداخل مع الآخر.
• يجب التأكد من عدم الخلوة بينهما بأي شكل من الأشكال بحيث لا يُسمح لأي منهما بالبقاء بمفرده مع الآخر في مكان مغلق سواء كان في أوقات النهار أو الليل.
• ينبغي أن يكون التعامل بينهما محكومًا بالأخلاق الإسلامية والتعامل الرسمي حيث لا يُسمح بأي تعامل خارج نطاق الضرورة، ويجب أن يتم الإلتزام باللباس الشرعي والحشمة بين الطرفين.
• لا يجوز لهما تبادل الحديث عن الأمور الخاصة أو الشخصية، وينبغي أن يقتصر التواصل على الأمور الأساسية والضرورية فقط دون الإغراق في المحادثات.
• يجب أن يكون الهدف من المساكنة قائمًا على ضرورة قهرية، ويجب تجنب أي شبهة أو ريبة قد تُفسر على أنها تصرف غير لائق أو يؤدي إلى فتنة.

في الختام، وبعد أن قدمنا كل ما يخص موضوع المساكنة في الإسلام  نجد أن الإسلام يُظهر بوضوح موقفه من المساكنة حيث وضع ضوابط دقيقة لحماية الفرد والمجتمع من الإنزلاق إلى ما يُخل بالقيم الأخلاقية والدينية، فالإسلام يحث على صون العفة وإحترام العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال الزواج الشرعي الذي يضمن الحقوق ويُرسخ الأمان النفسي والمادي، ورغم اختلاف المجتمعات الحديثة حول مفهوم المساكنة يبقى الإسلام ثابتًا في مبادئه، ساعيًا لحماية الأفراد من العواقب النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على مثل هذه العلاقات.

المصادر

1، 2